به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشدید اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان؛ میانجی‌گری‌ها اثر نکرده است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۳۱۵

امور در اقلیم کردستان عراق در میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان به بن بست رسیده، آن هم پس از آنکه هیئت وابسته به اتحادیه میهنی در دولت اقلیم کردستان حضور در جلسات را تحریم کرده است.

به گزارش العربی الجدید، دو ماه است که قباد طالبانی، معاون نخست وزیر دولت اقلیم کردستان از حضور در جلسات هیئت دولت در اعتراض به انحصار قدرت در اقلیم کردستان توسط حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی، خودداری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک نماینده پارلمان اقلیم کردستان که نخواست نامش فاش شود در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: میانجیگری‌هایی بین‌المللی و از طریق هیئت نمایندگی سازمان ملل برای حل اختلافات بین دو حزب و ترس از تشدید آن، صورت گرفته است به خصوص پس از آنکه اعضای بارزی در اتحادیه میهنی تلویحا اشاره کردند که به نظام خودمختاری در سلیمانیه رو خواهند آورد.

او اشاره کرد که جنین هنیس پلاسخرت، نماینده سازمان ملل در عراق برای میانجیگری اقدام کرده و دیدار‌هایی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان داشته است.

این نماینده پارلمان اقلیم کردستان توضیح داد که هدف از این میانجیگری، توافق بین دو حزب برای مهار این بحران است که به موجب آن حزب دموکرات، اختیاراتی را به اتحادیه میهنی در اداره حکومت به خصوص در دو پرونده نفتی و امنیتی می‌دهد.

اتحادیه میهنی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و فرزند مسعود بارزانی را به انحصار دو پرونده امنیتی و نفتی و انحصار همه اختیارات در دست خود و محروم کردن سلیمانیه از پروژه‌های خدماتی و بودجه مالی متهم می‌کند.

در این وضعیت، قباد طالبانی، برادر بافل طالبانی که در صدر درگیری سیاسی با حزب حاکم در اقلیم کردستان است، از دو ماه گذشته در نشست هیئت دولت با تیم وابسته به خود متشکل از ۵ وزیر از کل ۱۸ وزیر دولت، و نشست‌ها و مراسم‌های دولتی شرکت نمی‌کند.

بی اثر بودن دخالت آمریکا و انگلیس برای حل بحران

شماری از سفرا از جمله سفیر آمریکا و انگلیس با مسرور بارزانی و قباد طالبانی با هدف تقریب دیدگاه‌های بین دو حزب و پایان تنش در شمال عراق دیدار کردند. رسانه‌های دو حزب اعلام کردند که در این دیدار‌ها مسائل داخلی دولت اقلیم کردستان بررسی شده است، بدون اینکه به اصل اختلافات بین دو طرف اشاره کنند.

سایت کردی «درو» گفت: سفرای خارجی در عراق به مسئولان دو حزب گفتند که نمی‌توانند به حمایت و کمک به دولت اقلیم تا زمانی که اختلافات حل نشده، ادامه دهند، زیرا متقاعد کردن پارلمان‌های کشورشان بر سر اهمیت تداوم حمایت از اقلیم در دل این تنش‌ها و اختلافات سخت است.

این سایت افزود: بارزانی و طالبانی در این دیدار‌ها درباره دلایل اختلافات بین دو حزب و هر کدام با توجه به نظر خود رایزنی کردند. در همین رابطه دیار العقراوی، از سران اتحادیه میهنی کردستان توضیح داد که اختلافات میان دو طرف قدیمی و انباشته است و زاده حال حاضر نیست.

او تاکید کرد که اختلافات بر اوضاع کلی شهروندان در اقلیم کردستان تاثیر می‌گذارد و شهروندان متحمل بیشترین خسارت خواهند شد. این عضو اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد که با تشدید درگیری‌ها بر سر مسائل داخلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نگاه‌ها به میانجیگری‌های بین المللی است تا اقلیم کردستان را از کشیده شدن به سوی بحرانی بزرگتر بازدارد.

او افزود: سازمان ملل، آمریکا و کشور‌های عضو ائتلاف بین المللی نسبت به تشدید اختلافات هشدار دادند و حل این بحران را به گونه‌ای خواستار شدند که رضایت همه را جلب کند.

العقراوی بیان کرد که تحریم جلسات هیئت دولت از سوی هیئت وزارتی وابسته به اتحادیه میهنی به دلیل نارضایتی از عملکرد دولت و انحصار قدرت و به حاشیه راندن اتحادیه میهنی است و این تحریم تا حل بحران ادامه خواهد داشت.

او حزب دموکرات کردستان را به تک‌روی در مدیریت اقلیم و تسلط بر منابع مالی و تبعیض پروژه‌های خدماتی و بودجه و اختصاص آن به مناطق متهم کرد.

از سوی دیگر وفا محمد کریم، عضو بارز حزب دموکرات کردستان گفت که اختلافات داخلی در اتحادیه میهنی، علت تحریم هیئت وزارتی وابسته به اتحادیه میهنی از دولت اقلیم است.

او توضیح داد که اتحادیه میهنی مشکلات و اختلافات داخلی و درگیری بر سر قدرت و مناصب عالی دارد و از تحویل درآمد خود در سلیمانیه به دولت اقلیم کردستان خودداری می‌کند.

وفا محمد کریم تاکید کرد که هیچ گونه تک‌روی یا انحصاری بر اساس ادعای اتحادیه میهنی وجود ندارد، زیرا آن‌ها وزارت‌های مهمی دارند و امور استان سلیمانیه را اداره می‌کنند و همچنین منصب معاون نخست وزیر دولت را دارند و آن‌ها درآمد خود از گاز طبیعی و گذرگاه‌ها را به دولت تحویل نمی‌دهند و طبیعی است که دولت از سهم سلیمانیه در بودجه و پروژه‌ها بکاهد.

بزورک محمد، پژوهشگر کرد نیز اعتقاد دارد که اختلافات و مشکلات بین دو حزب بر سر تقسیم قدرت و توزیع ثروت و درآمد مالی است.

وی افزود که اختلافات با ترور هاوکار الجاف، افسر امنیتی در اربیل در ماه اکتبر به اوج خود رسید، حزب دموکرات مستنداتی ارائه کرد و گفت که فرماندهان امنیتی در اتحادیه میهنی در ترور این افسر دست داشتند، اما اتحادیه میهنی آن را تکذیب کرد.

محمد اظهار داشت که طرحی برای حل این بحران بجای تقسیم اقلیم کردستان به دو مدیریت جداگانه همانند آنچه در دهه ۹۰ قرن گذشته رخ داد، وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقلیم شمال عراق کردستان عراق کردستان عراق اتحادیه میهنی کردستان دولت اقلیم کردستان اتحادیه میهنی اقلیم کردستان حزب دموکرات بین دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ارزی قالیباف به دولت

آفتاب‌‌نیوز :

 دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند. 

منبع: خبرگزاری میزان